تابع المكتب الفيدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، مجريات انتخابات 4 سبتمبر الجاري المتعلقة بتجديد مجالس الجهات والجماعات الترابية وخاصة ما يتعلق بحضور الأمازيغية في الحملات والبرامج الانتخابية للأحزاب المشاركة وسجل الملاحظات التالية التي يعلنها للرأي العام:
- جرت انتخابات الرابع من شتنبر في ظل استمرار صدور قوانين وإجراءات إدارية تقصي اللغة والثقافة الأمازيغية في مجالات حيوية ومصيرية لتطور اللغة ونمائها، وفي عهد حكومة ثبت عجزها وتماطلها في تفعيل المكتسبات الجزئية التي جاء بها الدستور المعدل لصالح الأمازيغية، وفي إصدار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية تفعيلا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل الخامس للدستور المغربي.
- عرفت الحملة الانتخابية استعمال محتشم ومحدود للأمازيغية في الملصقات والإعلانات الدعائية الحزبية، فيما تنكرت الالتزامات البرنامجية المقدمة للمواطنات والمواطنين للحقوق اللغوية والثقافية الامازيغية.
- تميزت هذه الانتخابات بغياب مشاركة وبغياب ثقافة الاختلاف والتعددية والوعي الانتخابي عند التعبيرات المشاركة فيها، وبغياب النزاهة والمصداقية والشفافية في جميع مراحل العملية الانتخابية وبهيمنة الفساد الانتخابي وسيادة استعمال المال وشراء الأصوات على نطاق واسع واستخدام الدين، واستغلال الأطفال وتشغيلهم في الدعاية وتوزيع المنشورات.
- اقتصر أمناء الأحزاب السياسية في حملاتهم الانتخابية على شتم بعضهم بعضا الى درجة الفرجة البهلوانية عوض مناقشة الحلول السياسية والاقتصادية لمعضلات الفساد الإداري واخفاق التعليم وانهيار قطاع الصحة وتفاقم البطالة. مما سيزيد من العزوف عن المشاركة وقد بدا هدا واضحا في تزايد الاحتجاجات المقاطعة للانتخابات في الأيام الأخيرة للحملة الانتخابية. وفي كل هدا تتحمل الأحزاب السياسية المسؤولية الكاملة.
- تميزت الحملة بمشاركة فقط للأحزاب المنبثقة من المرجعة الدينية الإسلامية والأخرى المنبثقة من المرجعية القومية العروبية الشرق اوسطية بعد اقصاء وعرقلة الأحزاب المنبثقة من المرجعية الوطنية الامازيغية، مما جعل المشاركة لا تمثل كل اصوات الشعب المغربي.
- رغم أهمية مساهمة مجموعة من الجمعيات تحت إشراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ملاحظة هذه الانتخابات فإن استمارات الملاحظة المعدة سلفا لهذه العملية لم تتضمن أي أسئلة بخصوص إنصاف الأمازيغية أو استحضار النهوض بها ورفع التمييز عنها من طرف المرشحات والمرشحين خلال الحملات الانتخابية، باستثناء تضمنها لسؤال مرتبك وشكلي حول استعمالها في الملصقات والإعلانات.
بناء على ما سبق فان المكتب الفيدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب:
- يعتبر أن انتخابات الجهات و الجماعات الترابية، غير ذات مصداقية و لا تعبر عن الإرادة الشعبية وتزيد من إفساد الحياة السياسية في إطار تكريس تعددية حزبية مزيفة لا تختلف حول إقصاء المسلمات اللغوية والثقافية والحضارية الأمازيغية في ظل غياب أي عنوان حزبي أمازيغي في المشهد السياسي المغربي.
- يؤكد عزم الفيدرالية على مواصلة النضال من أجل الدسترة الفعلية والشاملة والحقيقية للأمازيغية دون أدنى ميز أو تمييز بينها وبين العربية وفي جميع مجالات الحياة العامة.
- يدين اقصاء الأمازيغية من الالتزامات البرنامجية للأحزاب المشاركة.
- يستنكر التمطيط والتماطل والتلكؤ الحاصل في إخراج القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مقابل المزيد من الإجراءات السياسية الرامية إلى توسيع الفضاءات العامة والمؤسساتية لسياسة التعريب، وتدمير ما تبقى من مقومات الهوية الأمازيغية،
- يدعو الدولة إلى إقرار سياسة لغوية عادلة ومنصفة تأخذ بعين الاعتبار المكانة التاريخية والحضارية والهوياتية والوطنية والدستورية للأمازيغية بجميع تجلياتها اللغوية والحضارية والثقافية والمجالية والعمرانية.
- يدعو كافة مكونات الحركة الامازيغية الديمقراطية إلى مضاعفة الجهود والعمل الدؤوب من أجل فرض الأمازيغية في الوثائق الإدارية والفضاءات العامة للجماعات الترابية.
المكتب الفيدرالي الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب
